رئیس سازمان زیباسازی: خانه اتحادیه را تعیین تکلیف کردیم | سامانه جامع مانیتورینگ تبلیغات شهر تهران راه اندازی شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۵۳۰۴
به گزارش همشهری آنلاین، رضا صیادی در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان زیباسازی شهر تهران برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه سند باغ اتحادیه در گزارشات حسابرسی لحاظ شده است، گفت: این باغ در سال ۹۲ به مالکیت سازمان درآمد اما یک پلاک دچار چالش حقوقی بود و در سال ۱۳۹۷ فرد معارض نسبت به دریافت حکم خلع ید برای شهرداری تهران اقدام کرد و ما این حکم را پیگیری کردیم و رأی قطعی دادگاه را برای تعیین تکلیف سند دریافت کردیم به طوری که موضوع تا یک ماه آینده برطرف می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عمارت اتحادیه از خانه های قدیمی در محله لاله زار است که مرمت آن از اواسط آبان سال ۹۴ شروع شد. با توجه به وسیع بودن عمارت مقرر گردید تا این کار در چند فاز انجام شود که فاز اول آن اواخر سال ۹۹ به اتمام رسید. اکنون شهرداری تهران با رفع مشکل حقوقی تصمیم دارد مرمت فاز دیگر آن را عملیاتی کند.
او با بیان اینکه مباحث مالیات و مالیات بر ارزش افزوده پیگیری شد، توضیح داد: با پیگیری ها عددی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان بر اساس رأی دادگاه مبنی بر صفر شدن مالیات بر ارزش افزوده، به سود شهرداری خواهد شد.
صیادی با اعلام اینکه سامانه جامع مانیتورینگ تبلیغات شهر تهران راه اندازی شده است، تصریح کرد: قراردادهای بخش های مختلف در این سامانه مشخص و تمام تبلیغات در آن لحاظ شده است.
وی همچنین تصریح کرد: رقم بدهی سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران به سازمان زیباسازی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۳ میلیارد تومان بوده که در سال قبل به ۶۰ میلیارد تومان و امسال به ۳۰ میلیارد تومان رسیده که سیر کاهشی را نشان می دهد.
کد خبر 795674 برچسبها تهران قدیم زیبا سازی تاریخ - بافت تاریخی شهردارى تهران تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: تهران قدیم زیبا سازی تاریخ بافت تاریخی شهردارى تهران تهران میلیارد تومان شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۵۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد
مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گرفتند.
به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمینهای مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمانهای دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آبهای نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژهای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم بهوجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سالهای متمادی تعارضهای متعددی بهوجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاههای اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گرهگشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژهای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی به این موضوع، بودجههای لازم در این رابطه پیشبینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکتهای خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشهبرداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این بهدلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها بهدلیل همین مشکلات نمیتوانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژهای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینهای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.